أباح علماء المسلمين فكرة الاستثمار في أسهم الشركات وفقًا لطبيعة النشاط الأساسي لكل شركة، فإن كان النشاط مباحًا ولا تشوبه أي مخالفات شرعية فإن الاستثمار في أسهم الشركة مباحًا بالتبعية لكونها أسهم نقية، أما إن كان نشاط الشركة مباحًا ولكن يختلط به بعض أموال البنوك والفوائد الربوية ففي هذه الحالة يصبح السهم مختلطًا والراجح هو عدم جواز الاستثمار فيها، ولكن بعض العلماء أجاز الاستثمار في الأسهم المختلطة بشرط إخراج نسبة من الأرباح وصرفها في الجهات الخيرية بغرض تطهير الأرباح من النسبة المحرمة.
سبكيم تداول
وبالتالي فإن ذلك الحكم ينطبق على حكم سهم سبكيم حيث يعتبر من الأسهم المختلطة، فعندما طرحت أسهم شركة سبكيم في البورصة السعودية لأول مرة كان سهم سبكيم نقي لأن الشركة لم تكن تتعامل بالقروض والفوائد الربوية بعد، ولكن مع مرور السنوات تخللت القوائم المالية للشركة بعض القروض والأموال الربوية، وبذلك أصبح سهمًا مختلطًا، ولكي يصبح الاستثمار في سهم سبكيم حلال فلابد من التخلص من نسبة الفوائد المحرمة في أرباح السهم، على الرغم من كون نشاط سبكيم غير متعارض مع أحكام الشريعة لأنها تعمل في مجال الصناعات الكيميائية، ولذلك من الورع ترك الاستثمار في هذا السهم أو تطهير أرباحه.